شرق: روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری به صحن شورای شهر تهران آمده بود. او از تشکیل کارگروه مشترک میان مدیریت شهری و دیوان خبر داد. حکمتعلی مظفری پیش از حضور در صحن شورا به دیدار شهردار تهران رفته بود. رئیس دیوان در سخنانش از فرایندهای غیرشفاف در نهادهای مختلف گلایه کرد و یکی از مصداق‌های آن را نامشخص‌بودن نحوه محاسبه شهریه مدارس غیر‌انتقاعی دانست؛ اینکه شهریه یک مدرسه علی‌الحساب ۱۲۰ میلیون تومان است و شهریه مدرسه دیگری ۶۰ میلیون تومان. او از کیفیت مدارس دولتی گلایه کرد و در سخنانش از بی‌انگیزگی برخی از معلمان این مدارس سخن گفت که تا پایان سخنرانی‌اش دو بار تأکید کرد که منظور او همه معلمان مدارس دولتی و همه مدارس دولتی نبوده‌اند. اما درخواست اصلی اعضای شورای شهر تهران از رئیس دیوان عدالت اداری احیای شورایاری‌ها بود؛ اما مظفری در پاسخ به درخواست‌ها بر اجرای قانون تأکید کرد. اعضای شورای شهر تهران پس از حاشیه‌های طرح نظام‌نامه مشارکت محلی به دنبال احیای شورایاری‌ها از طریق مجلس هستند.
چمران باز رئیس می‌شود
طرح نظام‌نامه مشارکت محلی با وجود انتقادهای بسیار سال گذشته به تصویب شورای شهر رسید. پس از نهایی‌‌شدن ترکیب ستاد هماهنگی، حاشیه انتخاب رئیس دامن نظام‌نامه مشارکت محلی را گرفت. رئیس باید از بین دو عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی یعنی احمد علوی و علیرضا نادعلی انتخاب می‌شد. احمد علوی ریاست ستاد سمن‌های شهر تهران را بر عهده دارد و گزینه باقی‌مانده، علیرضا نادعلی بود؛ اما چهار عضو دیگر با ریاست او موافق نبودند.
بعداز طولانی‌شدن حاشیه‌های انتخاب رئیس، شهردار تهران احکام بخشی از اعضای هیئت امنای محلات شهر تهران را صادر کرد؛ موضوعی که با مخالفت برخی از اعضا مواجه شد و آنها از شهردار درخواست کردند برنامه خود در برج میلاد را لغو کند که شهردار به این درخواست آنها نه گفت و احکام صادر شد. ۹ عضو شورای شهر هم این احکام را غیرقانونی دانستند و به شهردار تذکر دادند. هفته گذشته درحالی‌که مهدی چمران به دلیل بیماری در صحن شورای شهر حاضر نبود، اعلام شد قرار است او ریاست ستاد هماهنگی را بر عهده بگیرد. روز گذشته علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، در حاشیه جلسه شورای شهر تهران در این زمینه به رسانه‌ها گفت: توافق خوبی بین هفت عضو ستاد راهبری مشارکت محلات ایجاد شد و آن هم تعیین مهدی چمران به‌عنوان رئیس ستاد مشارکت راهبری محلات بود، نایب‌رئیس شورا اعلام کرده است که مهدی چمران با این موضوع موافقت کرده است؛ هرچند امیدواریم در هفته‌های آتی یک جلسه برگزار شود تا مواردی که به تعیین رئیس ارتباطی ندارد، بررسی شود تا بتوانیم وضعیت سراهای محلات را از این تلاطمی که در آن هست، عبور دهیم.
نامه شورا به قالیباف
اما شورای شهر تهران راهکار دیگری را هم برای استفاده از مشارکت شهروندان در محلات دنبال می‌کنند. اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار احیای این نهاد شده‌اند. در این نامه با اشاره به انحلال شورایاری با این استدلال که این نهاد در قانون اساسی و قوانین عادی پیش‌بینی نشده، تأکید شده که این نهاد و انتخابات آن از اصول قانون اساسی قابل استنباط است.
در این نامه به اصل ششم قانون اساسی اشاره شد که به اتکا به آرای عمومی برای اداره کشور از طریق انتخابات رئیس‌جمهور و… اشاره می‌کند و اینکه اصل هفتم که به اهمیت شوراها و انواع انتخابات آن تصریح دارد، از عبارت «و نظایر اینها» استفاده کرده است. در یکی از بندهای این نامه اشاره شد که شورای شهر خواستار تشکیل یک انجمن مشورتی محلی است که با برگزاری انتخابات محلی شکل می‌گیرد. آنچه قانون درباره آن سکوت کرده انجمن نیست؛ بلکه انتخابات آن است که با توجه به اینکه انتخابات کشوری نبوده و محلی است، نیازی به تصریح در قانون ندارد.
در انتها اعضای شورای شهر درخواست رسیدگی و زمینه ابطال دادنامه دیوان در قوه قضائیه را مطرح کرده‌اند.
معتمد محله ناشناس
علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران هم درباره این نامه توضیح داده است: مکاتبه‌ای را با مجلس داشتیم، شرح ماوقعی از این موضوع در مکاتبه آمد و به دنبال آن هستیم که همان منطق خوبی که از قدیم حاکم بود و بنا بر سوء‌برداشت دچار مشکل شده، احیا شود و مشارکت در محلات به ریل اصلی خود بازگردد. تقریبا چهار، پنج هفته است که هفته‌ای یک بار به اتفاق دوستان به مناطق مختلف می‌رویم و با شورایاری‌ها جلسه می‌گذاریم که آن حس تعامل و همکاری زنده بماند و احساس کنند که در شورا حامی دارند. به شخص کاری نداریم. به منطق تعامل فی‌مابین کار داریم و امیدواریم پیگیری‌ها از مجلس هم ثمر بدهد.
او ادامه داد: شورایاری‌ها بر‌اساس منطق درستی که انتخابات محلی بود نه انتصابات، انتخاب می‌شدند. اینکه شهردار تهران برود رسما یکی را خود انتخاب کند و بگوید تو معتمد محله هستی و مردم محله، حتی او را نشناسند که دیگر نمی‌شود اسمش را معتمد محله گذاشت.
ناصر امانی، عضو دیگر شورای شهر تهران هم درباره استفاده از معتمدان محلات در تصمیم‌گیری‌های شهری با وجود چالش‌هایی که در روند اجرائی‌شدن نظام‌نامه محلات به وجود آمده است، گفت: ما به دنبال این هستیم که نهاد شورایاری گذشته را با رفع موانع قانونی فعال کنیم و به‌تازگی به رئیس مجلس با امضای همه اعضای شورا نامه‌ای نوشته‌ایم و به‌زودی ارسال می‌شود، در این نامه از رئیس مجلس خواهش کردیم به شورای شهر درباره اصلاح رأی دیوان عدالت اداری کمک کند؛ یعنی خواسته اکثریت شورا این است که همان نظام قبلی شورایاری‌ها با تجدیدنظر در رأی دیوان عدالت اداری دوباره فعال شود.
او ادامه داد: نظام‌نامه یک راه بینابین بود تا قانونی‌شدن شورایاری‌ها به نتیجه برسد و بتوانیم مشارکت محلی و اجتماعی مردم را در اداره شهر داشته باشیم؛ ولی آنچه تصویب شد، با اکثریت ضعیف یعنی ۱۱ رأی موافق تصویب شد. علتش هم این بود که از همان ابتدا تصورمان این بود که نمی‌تواند مشارکت اجتماعی را به دنبال بیاورد و همین موجب شد نتوانیم برای ادامه کار انتخاب رئیس ستاد و تهیه دستورالعمل‌هایی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده و تعداد آن خیلی زیاد است، تصمیم بگیریم.
امانی تأکید کرد: فکر می‌کنیم با اصلاح اساسنامه می‌توانیم کار تشکیل ستاد و انتخاب رئیس ستاد را به سرانجام برسانیم و هیئت امنای محلات با ترکیبی از آنچه در نظام‌نامه آمده (یعنی ناظران اعضا که از شورایاری‌های محل که منتخبان مردم بودند و یک تعداد نمایندگان سازمان نهادها) انتخاب و فعالیت‌های محلی آغاز شود تا بتوانیم مشکل اساسی را از طریق مرجع قانونی حل‌وفصل کنیم.
رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران درباره عزل معتمدان محلات که اعضای شورای شهر در هفته‌های گذشته بارها نسبت به آن تذکر داده بودند هم گفت: آن رویه همچنان ادامه پیدا می‌کند و هر روز مدیران محلات با ما تماس می‌گیرند و می‌گویند ما را عزل یا جابه‌جا کردند یا دیگر ما را راه نمی‌دهند و اتاق‌مان را بدون حضور ما باز کردند. این کارها شایسته نیست. اکنون به‌شدت به اعتماد مردم و جلب مشارکت آنها نیاز داریم. مقام معظم رهبری و همه مسئولان نظام حتی از اداره اقتصاد به دست مردم حرف می‌زنند؛ اما در حد اینکه مردم برای زباله، رفع سد معبر و برداشتن یک تیر برق در محله‌شان نظر دهند و ما نتوانیم تحمل کنیم که اصلا شایسته نیست. با مردمی که مفت و مجانی و بدون هیچ توقعی دوست داشتند به شهرداری در انجام مأموریتش کمک کنند، این‌طور برخورد کنند درست نیست. اگر قرار است به این افراد به هر دلیلی بگویند بروند، باید محترمانه گفته شود و از زحمات‌شان تقدیر و تشکر کنند. بخش‌هایی که اعتراض داریم و تذکر می‌دهیم، این نوع برخوردهاست و می‌گوییم نباید این برخوردها ادامه پیدا کند و این برخوردها باعث کاهش سرمایه اجتماعی شهرداری و شورا می‌شود.
درخواست مشترک اعضای شورای شهر از رئیس دیوان
به جز تلاش برای احیای شورایاری‌ها از طریق مجلس روز گذشته اعضای شورای شهر تهران در جریان گزارش رئیس دیوان عدالت اداری در صحن شورا خواستار بازنگری در فعالیت شورایاری‌ها شدند.
مهدی چمران، رئیس شورا با بیان اینکه دیوان عدالت اداری شورایاری‌ها را ابطال نکرده است، گفت: انتخابات شورایاری‌ها انتخابات محلی است و دیوان این‌گونه پنداشته که انتخابات ملی است؛ این انتخابات در سطح شهر تهران در مساجد برگزار می‌شد که در متن قانون شوراها وجود داشت و امیدواریم به نتیجه برسیم، شورایاری‌ها روی هوا هستند و این درست نیست چون می‌توانند خدمات خوبی ارائه دهند؛ لذا باید تصمیم اصولی برای آنها گرفته شود.
سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم گفت: یک ظرفیت قانونی در تهران به نام شورایاران وجود داشت و مردم افرادی را انتخاب کردند تا پیگیر حقوق آنها باشند؛ همواره معتمدانی پیگیر حقوق آنها بودند و ابطال رأی کمک مردم به مدیریت شهری را شاهد بودیم و امیدواریم در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
پرویز سروری نایب‌رئیس شورای شهر تهران هم با تأکید بر اینکه شورایاری یکی از مباحث مهم است، گفت: این موضوع به چند هزار نفر باز می‌گردد. یک تصمیم در یکی از شعب دیوان اتخاذ می‌شود و چند هزار نفر را از آرای مردم محروم می‌کند. امروز مجموعه‌ای که ۱۵ سال فعال بوده با این رأی مواجه می‌شود. اگر خلاف بوده چرا ۱۵ سال حیات داشته و اگر خلاف نیست چرا باید شورایاران از خدمت به مردم محروم شوند. سروری با بیان اینکه رئیس شورا نامه‌ای را درخصوص شورایاری ارسال کرده که متأسفانه هیچ پاسخی به آن داده نشده است، تأکید کرد: فرایندی در این خصوص تعریف شود تا بتوان از وضعیت موجود خارج شد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه تأکید ما بر شورایاری‌ها این است که بسیاری از پیگیری‌ها برای امور شهری توسط معتمدان و شورایاران صورت می‌گیرد، گفت: تقاضای ما این است که دیوان عدالت اداری توجه ویژه به موضوع داشته باشد.
مهدی پیرهادی با بیان اینکه پس از صدور رأی باغ برای برخی پرونده‌ها در مواردی شاهد هستیم که قضات آرا را به‌صورت ماهوی صادر می‌کنند و تجدید نظر صورت می‌گیرد، یادآور شد: درخواست ما این است که دیوان در این زمینه ورود جدی داشته باشد، همچنین در مورد ساختمان‌های ناایمن و مواردی از این قبیل نیز باید توجه ویژه انجام شود.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز با بیان اینکه برخی آرای صادرشده به دلیل عدم اشرافیت به قوانین از سوی اعضای شوراهای شهرها و روستاهاست، گفت: عدم اجرای قوانین، تضییع حقوق شهروندی است و ما به عنوان خدمتگزاران باید تلاش کنیم که تضییع صورت نگیرد؛ برای حل این مشکل، آموزش راحت‌ترین اقدام است و باید آموزش به شوراهای شهرها و روستاها، قضات و شهروندان برای آشنایی با حقوق شهرونی داده شود. باید کارگروهی مشترک بین وزارت کشور و دیوان شکل بگیرد که این آموزش انجام شود.
حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری اما در پاسخ به این درخواست مشترک گفت: برخی مباحث مطرح‌شده باید در کارگروه مشترک دیوان و شهرداری مورد بررسی قرار بگیرد.
او با بیان اینکه قانون این اصل را پذیرفته که قاضی باید انطباق موضوع با حکم را انجام دهد، یادآور شد: احتمال دارد در تعیین مصداق، قاضی دچار اشتباه شود و اگر آرای قطعی نیز صادر شد، به رئیس دیوان اجازه داده می‌شود که اگر خلاف قانون رأی صادر شود، بازنگری کند.
رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه باید موضوع شورایاری‌ها در کارگروه بررسی شود، گفت: کار دیوان این است که اگر مصوبه‌ای آمد قانون و تصمیمات را روی دو کفه قرار دهد. اگر موضوعی خلاف قانون باشد، یقینا ابطال خواهد شد و نباید مصلحت عمومی را از مسیر خلاف قانون پیش برد.
وی با بیان اینکه اصرار قضات بر اساس لجاجت نیست، یادآور شد: این موارد حسن کار است و هرگاه به اشتباه رسیدیم باید بازگردیم. در حال حاضر در مورد شورایاری‌ها چون واقف به جزئیات نیستم وارد نمی‌شوم.
او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تصمیم‌گیری در حوزه شهرسازی ارتباطی تنگاتنگ با دیوان عدالت اداری دارد گفت: بر همین اساس نیازمند تعاملات و نشست‌های مشترک هستیم، اما هنوز به نکته مطلوبی نرسیده‌ایم و در تهران و کلان‌شهرها نیازمند تعاملات بیشتری هستیم و از دو سال گذشته تاکنون کارگروه‌های مشترکی با وزارتخانه‌های پرپرونده تشکیل شده و بیش از ۱۶۰ جلسه در ۱۸ کارگروه مشترک برگزار شده است. مظفری گفت: شهرداری متولی امور شهرسازی است و اگر از نظر قانونی منعی برای صدور پروانه وجود نداشته باشد باید با رعایت تمام شفافیت‌ها پرونده صادر شود اما متأسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده است و بسیاری از اقداماتی که در مراکز حاکمیتی انجام می‌شود شفافیت ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: افراد نمی‌دانند در مدارس غیردولتی چه میزان باید شهریه بپردازند و به صورت شفاف مشخص نیست مردم چه باید بکنند در قانون اساسی گفته شده است تعلیم و تربیت باید به صورت مجانی باشد اما با وجود مدارس غیردولتی مدارس دولتی به حاشیه رفته‌اند و عمده مدارس دولتی دچار مشکل هستند و اغلب جامعه توان حضور در مدارس غیردولتی را ندارند.
وی تصریح کرد: شکایت‌کردن هزینه‌های مادی و معنوی دارد و هیچ ضرورتی ندارد که حتما شکایت انجام شود بلکه باید درون دستگاه‌ها مشکلات را برطرف کرد.
مظفری با اشاره به کاربری‌های غیرمسکونی اراضی گفت: تکلیف مردم در این حوزه باید مشخص شود یا باید تملک توسط دولت صورت گیرد یا باید ساخت‌وساز انجام شود و پس از پنج سال هیچ عذری موجه نیست و شهرداری مکلف است اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: موضوعات ریز و کوچک منجر به نارضایتی مردم می‌شود و اگر به دنبال افزایش ضریب رضایتمندی مردم هستیم باید به حقوق شهروندی توجه شود.
اعضا چه تذکری به شهردار دادند؟
در جلسه روز گذشته مهدی اقراریان، عضو شورا خطاب به شهردار تهران درخصوص بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور متذکر شد: از شهردار تهران درخواست می‌شود حمایت و نظارت کافی و لازم را نسبت به صرفه و صلاح شهرداری تهران، در حوزه همه پروژه‌های مشارکتی داشته باشد. او ادامه داد: همچنین درخواست می‌شود گزارشی از آخرین وضعیت همه پروژه‌های مشارکتی اعم از اینکه آیا این پروژه‌ها به اتمام رسیده یا در حال انجام است یا اینکه سرنوشت حقوقی یافته‌اند، از همه زیرمجموعه‌های شهرداری تهران اعم از مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها را در مهلت قانونی آماده کنند و به شورا ارائه دهند.
مهدی چمران هم در توضیحاتی تکمیلی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد پروژه‌های مشارکتی به دادگاه کشیده شده، این نتیجه عملکرد سازمان عریض و طویل شهرداری است که امیدواریم درست کار کند و این پروژه‌ها را به نتیجه مثبتی هم برساند و این نشود که در مشارکت‌ها کار افراد به دادگاه ختم شود.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورا هم با اشاره به وضعیت ساختمان بلدیه در میدان امام خمینی، گفت: این ساختمان سال‌هاست که نیمه‌کاره رها شده و هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود. کاربری این ساختمان قرار است چه باشد و چرا بعد از گذشت دو سال همچنان در این وضعیت دیده می‌شود؟
عضو شورای شهر تهران به معاونت عمران شهرداری تهران تذکر داد که نسبت به تعیین تکلیف این ساختمان در میدان امام خمینی اقدام کنند.
